این اتفاق مشابه همان اتفاقی است که در تیرماه سال گذشته درباره نخستین طرح سؤال از رئیسجمهور رخ داد. در آن مقطع طراحان طرح سؤال از رئیسجمهور گفتند که این طرح را به محمدرضا باهنر نایبرئیس مجلس دادهاند اما تا اعلام وصول شدن و حضور رئیسجمهور در صحن علنی نزدیک به هفت ماه طول کشید. طرح سؤال از رئیسجمهور با 74 امضای نمایندگان به نصاب میرسد؛ آنچنان که طراحانش گفتهاند، این طرح با 102 امضا به محمدرضا باهنر داده شده است.
با وجود این عبدالرضا مصری سخنگوی هیأت رئیسه مجلس گفته که ما مسئول انتقال مواردی هستیم که رسماً به هیأت رئیسه ارائه میشود و هنوز هیچ طرحی مبنی بر سؤال یا استیضاح رئیسجمهور به هیأت رئیسه مجلس ارائه نشده است.براساس اصل هشتادوهشتم قانون اساسی، درصورتی که حداقل یکچهارم کل نمایندگان بخواهند درباره یکی از وظایف رئیسجمهور سؤال کنند، باید سؤال خود را بهطور صریح و روشن و مختصر همگی امضا و به رئیس مجلس تسلیم نمایند. رئیس مجلس موضوع را در اسرع وقت به کمیسیون تخصصی ارجاع میکند. کمیسیون موظف است حداکثر ظرف یک هفته با حضور نماینده معرفی شده رئیسجمهور و نماینده منتخب سؤالکنندگان تشکیل جلسه دهد. در این جلسه، نماینده رئیسجمهور پاسخ مقتضی را از طرف رئیسجمهور ارائه خواهد کرد تا به نمایندگان سؤالکننده گزارش شود.
طرح جدید نمایندگان برای سؤال از رئیسجمهور بیشتر معطوف به مسائل نوسانات ارزی و سرکشی بازار ارز است. بر این اساس درصورت اعلام وصول، این طرح به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع داده میشود و این کمیسیون در جلساتی با نمایندگان رئیسجمهور، توضیحات آنان را جویا خواهد شد.
پس از یک هفته چنانچه هنوز حداقل یکچهارم کل نمایندگان مجلس (که سؤال را امضا کردهاند) از سؤال خود منصرف نشده باشند رئیس مجلس موظف است در نخستین جلسه سؤال آنان را قرائت و فورا برای رئیسجمهور ارسال کند.طبق ماده 197 آییننامه داخلی مجلس، رئیسجمهور موظف است ظرف مدت یکماه از تاریخ دریافت سؤال در جلسه علنی مجلس حضور یابد و به سؤال مطروحه نمایندگان پاسخ گوید مگر با عذر موجه با تشخیص مجلس شورای اسلامی.
اسفندماه سال گذشته وقتی برای نخستین بار طرح سؤال از رئیسجمهور اجرایی شد محمود احمدینژاد در صحن علنی از پاسخ صریح و قانعکننده به 12سؤال طراحان سؤال، طفره رفت. او در آستانه نوروز اصل را بر شوخی با نمایندگان گذاشت و سخنانی گفت که بنا به گفته نمایندگانی مثل محمدرضا خباز نماینده سابق کاشمر موجب وهن مجلس بود. در آن مقطع امکان رأیگیری درباره پاسخهای رئیسجمهور وجود نداشت اما پس از آن اتفاق، نمایندگان مجلس به نقصهای طرح سؤال از رئیسجمهور پی بردند و با اعمال اصلاحاتی در آییننامه، امکان رأیگیری درباره پاسخهای رئیسجمهور را فراهم کردند.
چنانچه مجلس از پاسخهای رئیسجمهور قانع نشود، سؤال به قوه قضاییه ارجاع میشود.همزمان با طرح سؤال از رئیسجمهور هم که در حال پیگیری است برخی نمایندگان مجلس، بیانیهای را درخصوص اظهارات رئیسجمهور در نشست خبری تنظیم کردهاند که این بیانیه در جلسه علنی دیروز تحویل هیأت رئیسه شد. انتقاد نسبت به سخنان رئیسجمهور، نپذیرفتن مسئولیت نوسانات شدید ارزی و گرانیها و انتقاد از زیر سؤال بردن نهادهایی مثل قوه قضاییه، قوه مقننه، شهرداری و صدا و سیما توسط رئیسجمهور از محورهای این بیانیه است.